به گزارش خبرگزاری مهر، قطعنامه نوزدهمین کنگره حزب مردم‌سالاری همزمان با فراخوان این حزب از مدیران و متخصصان حوزه‌های مختلف شهری به ویژه جوانان کارشناس و زنان توانمند برای ثبت نام در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا منتشر شد.

متن کامل قطعنامه بدین شرح است:

نوزدهمین کنگره حزب مردم‌سالاری، روز پنجشنبه سی ام بهمن ماه ۱۳۹۹ به صورت مجازی و با حضور سخنرانان و عوامل اجرایی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، با شعار تقویت حاکمیت مردم با جمهوریت سوم (بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) با سخنرانی تعدادی از شخصیت‌های سیاسی برگزار شد. در این کنگره اعضای شورای مرکزی حزب برای دوره جدید طی انتخابات الکترونیکی انتخاب شده و اعضای مجمع عمومی، با اجماع، دکتر مصطفی کواکبیان را به عنوان دبیرکل حزب ابقاء کردند. همچنین اعضای مجمع عمومی حزب مردم‌سالاری در مورد انتخابات شوراها تصمیم گرفتند تا در استان‌ها با هماهنگی اصلاح‌طلبان همان استان لیست انتخاباتی پیشنهادی را پس از تصویب شورای مرکزی منتشر سازند و در مورد انتخابات ریاست جمهوری نیز دکتر مصطفی کواکبیان را به عنوان نامزد اختصاصی حزب مردم‌سالاری تعیین کردند؛ ضمناً در این کنگره از کتاب جدید حزب مردم‌سالاری تحت عنوان تداوم صداقت در سیاست رونمایی شد. همچنین رئوس قطعنامه نوزدهمین کنگره حزب مردم‌سالاری نیز به تصویب اعضا رسید تا متن نهایی قطعنامه بر مبنای رئوس تصویب شده، منتشر گردد.

الف- سیاست داخلی

یکی از مهمترین دل مشغولی‌های مشترک افکار عمومی و فعالان سیاسی در شرایط کنونی، ناکامی دولت در عمل به وعده‌های خود است؛ وعده‌هایی که قرار بود کمک کند چرخ زندگی مردم و چرخ سانتریفیوژها همزمان بچرخد اما به جز دو سالی که برجام به نتیجه رسیده بود و تحریم‌ها لغو شده بود، دولت، برنامه‌ای برای این موضوع نداشت و مشکلات اقتصادی بویژه در چهار سال اخیر روز به روز افزایش یافت و فشار بی‌سابقه‌ای بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه وارد آورد. در این میان، ضعف و کار نابلدی و ناکارآمدی مجلس یازدهم که به دلیل مشارکت حداقلی مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی، به مجلس حداقلی شهرت یافته، مزید بر علت شد و به دلیل مشغولیت نمایندگان مجلس اصولگرا که خود را انقلابی می‌دانند، به امور حاشیه‌ای به جای رفع مشکلات مردم، هیچ گامی برای رفع مشکلات مردم برداشته نشد و مجلسی که با شعار بهبود معیشت مردم روی کار آمده بود، به جز درگیری با دولت که در موضوع بررسی بودجه سال آینده تبلور عینی داشت و پیگیری طرح‌های حاشیه‌ای، (که چندین‌بار هم از سوی مقام رهبری تذکر گرفت و با اشتباه بزرگ خویش در ماجرای تفاهم با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مجدداً صدای متفاوتی را از مجموعه نظام و دولت و شورای عالی امنیت ملی به جهان طنین افکند) کارنامه مثبتی از خود برای حل مشکلات اقتصادی مردم به جای نگذاشت.

در این میان، پیگیری مفاسد اقتصادی و پرونده‌های فساد مالی، اگرچه امیدی نزد مردم ایجاد کرد تا شاهد کاهش مفاسد مالی و برقراری عدالت در جامعه باشند، اما عدم شفاف سازی در مورد برخی پرونده‌ها و پیگیری ضعیف آنها و همچنین سیاست‌های متفاوت از جمله در پیگیری علنی برخی پرونده‌ها و در عین حال، پیگیری غیرعلنی پرونده‌هایی همچون پرونده مفاسد مالی عیسی شریفی، قائم مقام محمدباقر قالیباف در زمان تصدی شهرداری تهران، موجب بدبینی افکار عمومی شد. لذا ضرورت پیگیری جدی مفاسد اقتصادی به صورت شفاف، دقیق، همه جانبه و بدون ملاحظه اشخاص و جناح‌های مختلف، بر همگان آشکار است اما این موضوع زمانی امکانپذیر است که امکان قطع دست مفسدان سیاسی که مفاسد اقتصادی در سایه آنها شکل می‌گیرد وجود داشته باشد و عزمی جدی برای مقابله با مفاسد مالی، از بالا تا پایین بر دستگاه قضائی حکمفرما باشد.

بهبود معیشت مردم و مقابله همه جانبه با مفاسد اقتصادی، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند زمینه‌ساز بازگرداندن اعتماد عمومی در جامعه، کاهش شکاف مردم و حاکمیت و افزایش امید آحاد ملت به مشارکت در صحنه‌های مهم از جمله انتخابات باشد. در این میان وظیفه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و همچنین شورای محترم نگهبان در بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری و مسئولیت هیأت‌های نظارتی منتخب مجلس در انتخابات و شوراهای اسلامی شهر و روستا بسیار سنگین است. عدم احراز صلاحیت کاندیداهای مورد توجه و اعتماد و وثوق مردم می‌تواند اندک بارقه‌های افزایش مشارکت عمومی را هم کمرنگ سازد. لذا باید همه دستگاه‌ها، زمینه برگزاری انتخاباتی پرشور و رقابتی را در سال ۱۴۰۰ فراهم کنند.

در این میان، اصلاح طلبان وظیفه دارند ضمن حفظ اتحاد و انسجام خود در دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراها (به ویژه در کلانشهرها) و در سرلوحه قراردادن اصل اصلاح طلبی به عنوان مهمترین شاخص کاندیداهای موردنظر برای انتخابات پیش‌رو، ضمن اتخاذ راهبردی با اجماع کامل و خودداری از گرایش به سمت کاندیداهای اجاره‌ای، انتخاب کاندیدای اصلاح طلب را اصل قرار دهند تا مجبور نباشند همچون انتخابات مجلس دهم یا ریاست جمهوری یازدهم و دوازدهم با حمایت از کاندیداهای نیابتی و استقراضی، اعتبار خود را به پای کاندیداهای غیراصلاح طلب به حراج بگذارند و اعتبارشان نزد مردم، خدشه‌دار شود.
در همین راستا حزب مردم‌سالاری از تمامی افرادی که در سراسر کشور واجد شرایط لازم برای کاندیداتوری در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هستند اعم از مسئولان نهادهای مدنی و متخصصان حوزه‌های مختلف شهری و از جمله آشنایان به محیط زیست و حقوق شهروندان به ویژه جوانان کارشناس و زنان توانمند و تمام کسانی که از قابلیت کافی برای حضور تأثیرگذار در شوراها برخوردارند دعوت می‌کند ضمن ثبت نام در انتخابات شوراها، رزومه کاری و تحصیلی خود را به روابط عمومی حزب مردم‌سالاری ارسال کنند تا در صورت برخورداری از شرایط لازم، در انتخابات شوراها مورد حمایت حزب مردم‌سالاری قرار گیرند.

ب- روابط بین‌الملل و سیاست خارجی

هنوز یکی از مهمترین چالش‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تحریم‌ها است. هرچند حزب مردم‌سالاری اعتقاد دارد بخشی از مشکلات اقتصادی کنونی حاصل سوءتدبیر مسئولان در همه رده‌های اجرایی و قانونگذاری و تعلل آنها در اتخاذ تصمیمات حیاتی و استراتژیک است، اما با این حال نمی‌توان منکر تأثیرگذاری تحریم بر شرایط ناگوار اقتصادی و معیشتی بود. به همین دلیل دولت فعلی و دولت آینده و همچنین مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصحلت نظام و سایر ارکان تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در کشور لازم است تمام همت و مساعی خود را از هر روش ممکن، برای رفع تحریم‌ها به عنوان مانع مهم توسعه روابط اقتصادی با کشورهای دیگر جهان و به تبع آن گشایش اقتصادی در کشور، به کار گیرند. البته در این مسیر لازم است از هر گونه حرکت شتاب زده، مانند آنچه علیرغم مخالفت دولت، در قالب طرح لغو تحریم‌ها در مجلس شورای اسلامی تصویب شد خودداری شده و از فرصت دیپلماسی که با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا فراهم شده است بهره برداری لازم صورت گیرد.

اگرچه آنچه موجب ناکامی برجام شد، تخطی دونالد ترامپ از توافقی چندجانبه و خروج یکطرفه دولت آمریکا از برجام بود و اینک دولت جدید آمریکا باید به برجام بازگردد، اما از این سو، هر گونه اقدامی که بهانه به دست مخالفان برجام بدهد و در بازگشت آمریکا به برجام خلل وارد کند، می‌تواند زمینه‌ساز نابودی این توافق را فراهم سازد؛ توافقی که اگرچه پس از خروج آمریکا از آن، نتوانست از لحاظ اقتصادی کارآمدی خود را در عرصه عمل نشان دهد، اما از نظر سیاسی، انزوای آمریکا را رقم زد و دو قطعنامه پیشنهادی آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل درباره ایران، با مخالفت کشورهای دیگر و از جمله اروپایی‌ها مواجه گردید. البته در حوزه دیپلماسی، تمرکز بر برجام نباید ما را از ضرورت تعامل همه جانبه با کشورهای همسایه و همچنین کشورهای منطقه، بویژه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، غافل کند.

باید ضمن تلاش برای تقویت روابط سیاسی با همسایگان، از فرصت‌های اقتصادی در منطقه استفاده مطلوب را به عمل آوریم. همچنین لزوم پایبندی عملی به شعار «نه شرقی، نه غربی» به طور کامل، از جمله مواردی است که باید بیش از پیش مورد توجه مسئولان قرار گیرد چراکه این موضوع در سالهای اخیر با حساسیت افکار عمومی مواجه شده است و همواره این پرسش مطرح است که اگر شعار انقلاب اسلامی، نه غربی، نه شرقی بوده، چرا صرفاً ضدیت با غرب مورد توجه قرار می‌گیرد و بخشی از حاکمیت، از روابط با شرق بویژه چین و روسیه بیش از روابط با غرب، استقبال می‌کند؟ طبیعتاً باید از همه فرصت‌ها در جهت تقویت دیپلماسی و بهره‌مندی از فرصت‌های اقتصادی استفاده کرد اما برخورد گزینشی با شعارهای انقلاب، برای افکار عمومی چندان قابل قبول نیست در همین جا ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و فداکاری‌های مدافعان سلامت در مقابله با کرونا امیدواریم که دست‌اندرکاران وزارت بهداشت و درمان با بهره‌گیری از آخرین تجربیات و دانش بشری و همچنین توانمندی‌های داخلی بحث واکسیناسیون آحاد مردم را بدون هرگونه تبعیض و بی‌عدالتی به صورت جدی پیگیری نمایند.

ج- طرح جمهوریت سوم

تقویت حاکمیت مردم، مهمترین آرمان انقلاب اسلامی از ابتدا بوده و ضرورت تقویت این اصل اساسی و کلیدی جمهوری اسلامی که از آرمان‌های امام راحل هم بوده است بر کسی پوشیده نیست. اما آنچه با گذشت بیش از ۴۲ سال از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد هستیم، این ذهنیت را تقویت کرده که نه تنها شاهد نادیده انگاشتن حق حاکمیت مردم از سوی بخشهایی از حاکمیت هستیم بلکه انحراف از آرمان‌های اساسی انقلاب، افکار عمومی را نسبت به آرمان‌های انقلاب و امام (ره) بدبین کرده که حاصلی جز کاهش اعتماد افکار عمومی به مسئولان و افزایش شکاف مردم و حاکمیت ندارد.

وقتی این شکاف اعتماد عمومی گسترده‌تر و عمیق‌تر شود، حاصلش، بی اعتمادی مردم نسبت به تمام وعده‌های مسئولان و افزایش گرایش آنها به سمت رسانه‌های خارجی و اپوزیسیون نظام خواهد بود که پیامدهای ناگوار و خطرناکی در پی خواهد داشت. کاهش آزادی‌های عمومی بویژه آزادی‌های مدنی (از جمله حق انتقاد و اعتراض و اجتماع مسالمت‌آمیز) نیز در سال‌های اخیر مزید بر علت شده و اصلی که به عنوان یکی از سه آرمان اصلی انقلاب در کنار «استقلال» و «جمهوری اسلامی» می‌توانست در تقویت حاکمیت مردم تأثیرگذار باشد، به حاشیه رانده شده که خود، از عوامل کناره‌گیری اکثریت مردم از مشارکت سیاسی است که در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال گذشته شاهد بخشی از این تأثیرات بودیم.

به نظر می‌رسد با موانع ساختاری و حقوقی متعددی در تحقق کامل جمهوریت نظام به عنوان یکی از ارکان اصلی انقلاب مواجه هستیم که شاید نشأت گرفته از تفکری باشد که اسلامیت و جمهوریت را دو بال پرواز نظام نمی‌داند، بلکه جمهوریت را در قالب رأی تزئینی مردم تعریف می‌کند. بنابراین لازم است رکن جمهوریت نظام تقویت شود و یکی از راهکارهای اساسی برای تقویت این رکن مهم نظام، بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در قالب طرحی به عنوان جمهوریت سوم است که توسط حزب مردم‌سالاری ارائه شده و در کنگره نوزدهم حزب مردم‌سالاری نیز بر اهمیت آن تاکید شد. در طرح جمهوریت سوم، رفراندوم بازنگری قانون اساسی پیش‌بینی شده است؛ به‌گونه‌ای که قانون اساسی سوم، بیش از قانون اساسی اول و دوم، مقوم حق حاکمیت مردم باشد. پیش از این دو بار شاهد همه پرسی برای بازنگری قانون اساسی بودیم که اولی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۸ و دومی ۱۰ سال پس از تصویب قانون اساسی اول در سال ۱۳۶۸ انجام گرفت. اکنون پس از سه دهه از بازنگری قانون اساسی، لازم است دوباره در قانون اساسی بازنگری صورت گیرد تا علاوه بر رفع بن‌بست‌های ساختاری و حقوقی، حاکمیت مردم در قانون تقویت شود.

مهمترین تأثیرات و پیامدهای تحقق جمهوریت سوم از طریق برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی، در کاهش شکاف مردم و مسئولان، افزایش اعتماد عمومی به حاکمیت و تداوم نظام تبلور خواهد یافت. ضمن اینکه در جمهوریت سوم می‌توان کلیه ابهامات و بن‌بست‌ها در قانون اساسی کنونی را رفع کرد. در طرح جمهوریت سوم، توجه به کلیه اصول بر زمین مانده قانون اساسی فعلی و پیش‌بینی تضامین جدی و کافی اجرایی برای این اصول در قانون اساسی جدید مورد توجه قرار خواهد گرفت. در همین راستا موارد ۱۵ گانه پیشنهادی برای بازنگری قانون اساسی توسط حزب مردم‌سالاری به صورت مکتوب تدوین شده است.
هرچند برخی فعالان سیاسی، در مورد طرح جمهوریت سوم و برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی نگرانی‌هایی دارند و معتقدند ممکن است همه‌پرسی جدید قانون اساسی، باعث تحدید حق حاکمیت مردم شود، اما اگر اجماع سیاسی کاملی بین جریان‌های سیاسی دلسوز کشور به منظور پیشبرد طرح جمهوریت سوم به عنوان ضرورتی انکارناپذیر ایجاد شود و بازنگری قانون اساسی و تحقق جمهوریت سوم به یک مطالبه ملی تبدیل شده و اجماع عمومی برای بازنگری در قانون اساسی شکل گیرد آنگاه جای هیچ‌گونه نگرانی نخواهد بود به ویژه آنکه امروزه با گسترش فضای مجازی و ضرورت برپایی همه‌پرسی با اکثریت مطلق آرای مردم حتماً دغدغه‌های مذکور رفع خواهد شد.

ایجاد اجماع ملی بین مردم برای حمایت از بازنگری در قانون اساسی تنها زمانی امکانپذیر خواهد بود که ضرورت‌ها و پیامدهای بازنگری در قانون اساسی در قالب طرح جمهوریت سوم برای همگان تبیین و تشریح شود. آنگاه وقتی مردم شاهد باشند که تغییر قانون اساسی، حقوق بر زمین مانده آنها را که بارها مطالبه کرده‌اند، تبدیل به قانون خواهد کرد، طبیعتاً از آن استقبال خواهند کرد. لذا تمامی جناح‌های سیاسی و دلسوزان کشور لازم است بازنگری قانون اساسی را در قالب طرح جمهوریت سوم به طور جدی در دستور کار قرار دهند تا زمینه خروج کشور از بن بست فعلی و رفع مشکلات مردم از طریق افزایش اعتماد عمومی فراهم شود.

نظر شما!!