صبح امروز سخنگوی دولت در یک نشست خبری، اعلام کرد که میزان افزایش حداقل حقوق در سال آینده ۲۹ درصد است.
بهادریجهرمی در خصوص افزایش حقوق کارکنان دولت توضیح داده است که دولت اصلی ترین مدافع متناسبسازی حقوق کارکنان است. در لایحه بودجه سال آینده میزان افزایش حقوق کارکنان دولت ۱۰ درصد نیست بلکه میانگین افزایش حقوق مجموع کارکنان دولت در سطح کشور ۱۰ درصد است. بر همین اساس میزان افزایش حقوق کارکنان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ با رویکرد عدالت در توزیع، ۲۹ درصد رشد برای حداقل حقوق است و حقوق تا ۵ میلیون تومان هم از مالیات معاف گردیده؛ و بقیه کارمندان هم بهصورت پلکانی حقوقشان رشد دارد.
در برابر این اظهارات، بسیاری از کارشناسان، افزایش حقوقها را عامل تورم، افزایش نقدینگی، ورشکستگی بخش خصوصی و رشد بیکاری میدانند.
به گمان کارشناسان اقتصادی، دولت با رشد سالانه حقوقها، در واقع با دست خود، تورم ایجاد میکند، بهطوری که این رشد حقوقها هیچگاه نمیتواند به رشد قدرت خرید مردم منجر شود و حتی آن را کاهش میدهد.
این نظری است که افکارعمومی نیز آن را تایید میکند. نتایج یک نظرسنجی در کانال خبرفوری نشان میدهد ۷۳درصد مخاطبان، ترجیح میدهند دولت بهجای افزایش حقوق، تورم را کنترل کند.
در این نظرسنجی که ۴۳هزار شرکتکننده دارد، تنها ۱۷درصد به گزینه رشد حقوق رای داده و ۱۰درصد دیگر نیز اعلام بینظری کردهاند.
حالا معلوم نیست، مجلسیها با خواست مردم برای جلوگیری از تورم همراه میشوند، یا تن به فشارهای پوپولیستی برای افزایش حقوقها میدهند.
شما دراینباره چه فکر میکنید؟ بهنظر شما دولت باید مهار تورم را در اولویت قرار دهد یا رشد حقوق کارمندان را؟ در ادامه کامنت بگذارید و نظر بدهید.
منبع: خبر فوری