موضوع سایت های شرط بندی بار دیگر داغ شده و امروز به سوژه ای جنجالی تبدیل شده است به طوری که اگر در گذشته این موضوع تنها در مسابقات ورزشی و به ویژه ورزش- صنعت پرطرفداری همچون فوتبال دیده می شد و بر سر برد و باخت تیم ها و پیش بینی نتیجه مسابقات مهمی همچون جام جهانی، جام ملت های اروپا، جام باشگاه‌های اروپا، جام ملت های آسیا، جام باشگاه‌های آسیا و لیگ های داخلی و خارجی فوتبال و حتی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بسته می شد اما این روزها و با گسترش شبکه های اجتماعی پای این موضوع صفحات اینستاگرام کشیده شده است؛ صفحاتی که متعلق به عده ای از سلیبریتی‌ها از جمله خواننده ها و بازیگران درجه چندم و به اصطلاح شاخ های اینستاگرامی است که اغلب آن ها در خارج از کشور (ترکیه ، دبی و کانادا) سکونت دارند.

اما این همه ماجرا نیست و افرادی که برای سایت های شرط بندی تبلیغ می کنند برای جذب مخاطب بیشتر و جوان خود علاوه بر القای انگاره ” یک شبه پولدار شدن به هر قیمتی” دست به حرکات غیراخلاقی از جمله استفاده از کارگران جنسی می زنند و با راه انداختن چالش هایی انحرافی و مشمئز کننده، بنیان خانواده های ایرانی را نیز هدف قرار می دهند.خطرناک تر این است که هدف این قائله مجازی فقط آلوده کردن جوانان ایرانی به فعل حرام قمار نیست پولشویی، مواد مخدر، مشروبات الکلی و قاچاق انسان از اجزای اصلی این سناریواست.

این در حالی است که بر اساس گفته رئیس پلیس فتا، هم اکنون ۱۴۳۹ پرونده مربوط به شرط‌بندی در فضای مجازی در مراجع قضایی مفتوح است و ۳۸۰۰ سایت شرط بندی در سال 99 شناسایی شده اند.

اما نکته ای که در این میان وجود دارد بازبودن درگاه‌های بانکی برای خدمات دهی به سایت های شرط بندی است موضوعی که گفته می شود به دلیل رقم بالای تراکنش مالی و گردش پول برای بانک ها سودآور است هر چند که 19 آذرماه بانک مرکزی اعلام کرد که این بانک موضوع شناسایی درگاه‌هایی که مرتبط با قمار و شرط بندی فعالیت می‌کنند را به صورت مستمر پیگیری می‌کند و با همکاری پلیس فتا و دادستانی پروژه های مهمی برای مبارزه با این مقوله طراحی کرده است که یکی از پروژه‌های عملیاتی شده فراهم آمدن امکان شناسایی هوشمند درگاه‌های قمار و شرط بندی است اما به نظر می‌رسد هنوز این برنامه اجرایی نشده است موضوعی که به گفته سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس باید سریع تر پیگیری شود تا جلوی این گردش مالی گرفته شود.

کار سایت های شرط بندی سرقت پول و اخلاق مردم است

حسن نوروزی، نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این زمینه معتقد است که باید اقدام عاجلی برای برخورد با این ناهنجاری اجتماعی صورت گیرد و جلوی این سایت ها گرفته شود.

وی به خبرفوری می گوید: اصولا شرط بندی به این ترتیب در اسلام حرام است و از سوی دیگر، این افراد به اقتصاد کشور ضرر می‌زنند؛ چرا که میلیاردها تومان از پول ملت ایران دارد توسط این سایت ها از کشور خارج و صرف عیاشی در کشورهای دیگر می‌شود و این اقدام به فرارمالیاتی نیز کمک می کند از این رو، باید بانک مرکزی سامانه ای ایجاد کند و جلوی چنین سایت‌هایی را بگیرد و مسئولان مربوطه نیز اصلا نباید اجازه دهند که این شرط بندی‌ها ایجاد شود.

وی ادامه می دهد: باید دادگستری از طریق قوه قضائیه فکری برای این موضوع کند و همچنین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید جلوی خدمات دهی به چنین سایت هایی را بگیرند چراکه این اقداماتِ خلاف شرع و قانون، خانمان سوز و ویرانگر است و اقتصاد خرد و اقتصاد کلان را هدف قرار می دهد.

نماینده رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه باید جلوی این سایت ها گرفته شود می افزاید: اصلا نباید اجازه دهند که این سایت ها و عناصرش این بلا را سر بر ملت وجوانان ایران بیاورند و حساب مردم را خالی کنند.

نائب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس یازدهم با بیان اینکه کار سایت های شرط بندی نوعی سرقت اخلاق و مال است و باید هر چه سریع تر جلوی آن ها گرفته شود، از بررسی این موضوع و پرونده در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خبرداده و می گوید: قطعا ما این موضوع را در کمیسیون حقوقی مجلس بررسی می کنیم چراکه یک نوع قماربازی مدرن است و باید با آن برخورد قضایی شود.

بانک ها پاسخ گوی دلیل بازبودن درگاه‌های بانکی سایت های شرط بندی باشند

همچنین علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس نیز معتقد است: مقدمه برخورد با سایت هایی نظیر شرط بندی و کلاهبرداری ساماندهی فضای مجازی است.

وی در گفت و گو با خبرفوری می گوید: متاسفانه دچار نوعی ولنگاری در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی هستیم در حالیکه درهیچ نقطه از دنیا اینگونه نیست به طوری که حتی وقتی به قوانین اتحادیه اروپا نگاه می کنیم، می بینیم که ساز و کاری برای این شرایط وجود دارد و شرکت ها و نهادهایی که در حوزه شبکه های اجتماعی فعال و صاحب اپلیکیشن هستند به قوانین آن کشورها و یا اتحادیه اروپا پایبندد و نکته مهم تر آنکه این شرکت ها در این کشورها دفتر دارند.

وی ادامه می دهد: در گام اول متاسفانه در کشور ما چنین شرایطی وجود ندارد و به نام اینکه این ظرفیت و ابزار مجازی منافع و مزایایی دارد چشم خود را روی معایب آن بسته ایم اما کسی منکر مزایا و خوبی هایی که اطلاع رسانی سریع و خرد دارد و اینکه به جامعه کمک کند تا از مسائل مختلف مطلع شود، نیست ولی حداقل این است که این فضا به یک سری قواعد و قوانین نیاز دارد.

نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ما در مجلس یازدهم در این حوزه ورود کردیم خاطرنشان می کند: طرح “ساماندهی فضای مجازی”طرحی بود که در چند ماه گذشته پیگیری شد و در حال حاضر در کمیسیون فرهنگی در حال بررسی است و جلسات تخصصی آن برگزاری می شود چراکه معتقد بودیم که در گام اول باید نوعی ساماندهی به این فضا داده شود که بخشی از آن جلوی موضوعاتی همچون سایت های شرط بندی را نیز می‌گیرد.

خضریان تصریح می کند: به نظر می رسد کار ریشه ای تر از آن است که فقط با موضوع شرط بندی برخورد شود و این یکی از موارد است و هزاران مورد دیگر از جمله سایت های کلاهبرداری می تواند جزء این مسئله باشد، ما صفحات کلاهبرداری داریم که علنا دارند با عدد بسیار بالایی از مردم کلاهبرداری می‌کنند. شرط بندی با همه قبح مسائل شرعی و اخلاقی که دارد اما فرد آگاهانه وارد سامانه آن می شود ولی در حوزه کلاهبرداری عملا عموم جامعه را درگیر می کند و بی اطلاعی یا عدم دسترسی به ادمین‌ها و پشت صحنه این صفحات باعث می شود که توسط این سایت ها سوء استفاده های مالی کلان شود که این عددها نیزعددهای بالایی است و زمانی‌که به آمار و ارقام پلیس فتا رجوع می کنیم ، با عددهای عجیب و غریبی در این حوزه روبه رو می شویم که نشان می دهد باید فضای مجازی و شبکه های اجتماعی ساماندهی و دارای سازو کار باشد و قوانینی برای آن وجود داشته باشد تا این طبق آن قواعد و قوانین قابل ردیابی و مقابله باشد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس یازدهم در ادامه با اشاره به اینکه به طور کلی فضای مجازی بی در و پیکر است و نکته اینجاست که وقتی می خواهیم به این موضوع وورد کنیم برخی سلیبرتی‌ها و گردانندگان سایت‌ها و صفحات مجازی افکار عمومی را دست می گیرند و می گویند که اینها دنبال فیلترینگ فضای مجازی هستند هرچند که حتما قاعده و قانون ایجاد محدودیت می کند و دلیل قانون گذاری چارچوب بندی برای رفتارهای نابه هنجار است از این رو به اسم اینکه محدودیت ایجاد می شود نمی شود قانون را حذف کرد و قواعد را برداشت که البته حتما قانون محدودیت ایجاد می کند همانطور که برای ما در رانندگی چراغ قرمز به عنوان محدودیت عقلایی پذیرفته شده است که جلوی بروز خطر و حادثه را می‌گیرد ولی آنها همه واقعیت را نمی گویند و افکار عمومی را درگیر این حوزه می کنند.

وی می افزاید: ما همانگونه که برای زندگی واقعی خود نیازمند قانون هستیم برای زندگی مجازی مان نیز نیاز به قاعده و قانون داریم چراکه بخش عمده زندگی اجتماعی عصر حاضر را به خودش اختصاص می دهد اما دچار خلاء قانونی جدی در این حوزه هستیم و زمانی‌که دچار این خلاء قانون هستیم این آسیب ها نیز در بستر همین بی قانونی به وجود می آید و فرد در فضای مجازی پاسخ گو نیست و نه فقط فرد که آن سامانه ای که به این فرد اجازه می دهد که در این اپلیکیشن بروز و ظهور داشته باشد،باید پاسخگو باشد و بر اساس قوانین موضوعه کشور ما رفتار کند.
خضریان ادامه می دهد: وقتی در کشور ما فضای مجازی را ولنگاری مطلق برداشته است شاهد اتفاقاتی نظیر جولان دادن سایت های شرط بندی هستیم اما آیا این ولنگاری به نفع جامعه است؟ وقتی به پرونده های موجود در پلیس فتا و دستگاه قضایی رجوع می کنیم کلاهبرداری‌ها و هزاران اتفاق دیگر را مشاهده می کنیم که خانواده ها را درگیر کرده است.

این نماینده مجلس یازدهم در ادامه تصریح می کند: افرادی که خود را به عنوان شاخ های اینستاگرامی مطرح می کنند، به دلیل اینکه نفع فردی شان بر نفع اجتماعی غلبه دارد ،افکار عمومی را به دست می گیرند و این را به جامعه القاء می کنند که با عمومیت فعالیت مردم در فضای می خواهد برخورد شود در صورتی که کسی به دنبال این فضا نیست چراکه قائل به این هستیم ما از آن دوره گذر کرده ایم و در امروز در دوره ای نیستیم که بشود با فیلترینگ مانع این اتفاقات شد اما باید فضا را قاعده مند و قانونمند کرد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در ادامه خاطرنشان می کند: نکته دیگر این است که اختصاصا برای موضوع شرط بندی آن چیزی که جای تعجب و سئوال دارد باید پیگیری شود این است که چگونه این سایت ها از درگاههای قانونی و رسمی بانکی در داخل کشور دارند استفاده می کنند؟! در حالیکه اقدام آن ها در مقابل قواعد و قوانین رسمی و اقتصاد اسلامی کشوراست.در حوزه کلاهبرداری شما نمی دانید آن درگاه قصد کلاهبرداری دارد و بعد از انجام کلاهبرداری و ثبت شکایت، قابل رد یابی استاما اینکه سایت های شرط بندی که ابتدای امر، خلاف قوانین موضوعه کشوراقدام می کنند، چگونه اجازه این کار به آن ها داده می شود در حالیکه در این حوزه باید سیستم بانکی کشور پاسخ گو باشد که آیا از این شرایط مطلع نیست؟! بنابراین حتما باید یک پرونده مجزا در مجلس به این حوزه اختصاص پیدا کند و از مسئولان بانکی و نهادهای انتظامی سئوال شود که مشکل کجاست که در این مسئله آشکار با خلاف قانون این گونه رفتار می‌شود؟

دادستان می تواند افراد مرتبط با سایت های شرط بندی را تحت تعقیب قرار دهد

این در حالی است که علی نصری، وکیل پایه یک دادگستری شرط بندی را طبق قانون مجازات اسلامی حرام و جرم می داند و تصریح می کند: قوه قضائیه می تواند با این موضوع برخورد قانونی کند و مدیران و افراد مرتبط با این سایت ها را شناسایی و آنها را تحت پیگرد قضایی قرار دهد.

وی خاطرنشان می کند: شرط بندی و قمار شرعا حرام است و به لحاظ قانونی نیز منع قانونی و مجازات دارد و در خصوص جنبه شرعی آن نیز، اسلام شرط بندی را در خصوص سوارکاری فقط مجاز دانسته و آن هم شرط بندی که بین خود سوارکاران ممکن است برقرار شود و نه بین تماشاچیان و کسانی که روی اسب یا سوارکار شرط ببندند.

این وکیل پایه یک دادگستری ادامه می دهد: ازاین منظر و با توجه به اینکه قوانین جمهوری اسلامی نیز برگرفته از دین مبین اسلام است بر اساس قانون مجازات اسلامی این کار منع قانونی دارد و تفاوتی ندارد که نوع این شرط بندی ها چگونه باشد، به صورت مجازی و آنلاین یا آفلاین باشد و یا به صورت فیزیکی و رو در رو افراد یکدیگر را ببینند، فقط همین که لفظ قمار یا شرط بندی را بشود بر آن اطلاق کرد این کار، به لحاظ قانونی و شرعی اشکال دارد.

نصری در ادامه می گوید: اگر لایوهایی که در اینستاگرام گذاشته می شود که باعث شود مردم جذب بعضی از صفحات مجازی و سایت های شرط بندی شوند، اگراشخاص معروف و چهره های ورزشی یا سینمایی که از آنها به عنوان سلبریتی یاد می‌شود با علم و اطلاع از اینکه موضوع بحث قمار و شرط بندی را تقویت کنند، می توانند به عنوان معاونت در جرم شرط بندی تحت تعقیب قضایی قرار گیرند مشروط بر اینکه اطلاع داشته باشند که برای آن سایت و پیج شرط بندی فعالیت می کنند حال، چه پولی بگیرند یا نگیرند و خود نفس شرکت در این قمار و شرط بندی با علم و اطلاع جنبه کیفری دارد و مدعی العموم که دادستان است می تواند وارد شود و علیه آن شخص اعلام جرم کند.
این وکیل پایه یک دادگستری اضافه می کند: در این مورد ممکن است افراد بسیاری از مردم از این قضیه متضرر و مالباخته شوند دادستان می تواند از جنبه پیشگیری از وقوع جرم نیز وارد قضیه شود و از این کار جلوگیری کند.

وی در پاسخ به سئوالی درباره اینکه چگونه می توان درگاه‌های بانکی این سایت ها را مسدود کرد، می گوید: از طریق مراجع قضایی می توان این کار را انجام داد و دادستان می تواند کتبا و طی نامه ای به بانک ها اعلام کند و این کار قوه قضائیه است که خودش به عنوان مدعی العموم وارد شود و بخشنامه کند و نامه ابلاغیه صادر کند تا جلوی درگاههای الکترونیکی بانکی این سایت ها گرفته شود

نظر شما!!